به گزارش «قدس آنلاین»،  محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶، در تشریح نشست امروز صبح کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: براساس مصوبه امروز کمیسیون، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وی افزود: طبق مصوبه فوق، ‌ وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه شود؛ همچنین بیمه مرکزی موظف به نظارت براجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل کشور همچنین تصریح کرد:
طبق مصوبه‌ دیگر کمیسیون، به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه را از محل اعتبارات دریافت و هزینه کند. مدیر عامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

عزیزی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت  غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان سال ۱۳۹۶ معاف کند تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به صورت مساوی به ردیف‌های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه برای افراد با مدرک تحصیلی زیر دیپلم ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، دیپلم ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، فوق دیپلم ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، لیسانس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، فوق لیسانس ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، دکترای پزشکی ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، دکترای غیر پزشکی ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ‌ده درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می‌شود.

عزیزی همچنین با استناد بر مصوبه فوق عنوان کرد که برای مشمولان متأهل، پنج درصد (۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد (۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش یادآور شد: در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می‌شو د و مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود و به مصرف می‌رسد.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: براساس دیگر مصوبه کمیسیون،   افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری، لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

انتهای پیام/